اعتراض بنیاد به توقف روند بیمه گذاری کارگران بخش کشاورزی از سوی تامین اجتماعی

در پی اجرای این بخشنامه در کشور علاوه بر توقف صدور بیمه گزاری کارگران جدید بخش کشاورزی ، برخی از کارگران واحد های کشاورزی که سالیان قبل مشمول این قانون بوده اند به بهانه همین بخشنامه از دریافت خدمات بیمه ای با نرخ مخفف محروم شده اند و آن ها را مجبور به پرداخت کامل حق بیمه می کنند بنابراین در سالی که می بایست جهش تولید اتفاق بیافتد آیا با چنین برخوردهایی قابل تحقق خواهد بود ؟

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی گندمکاران ایران ؛ عطااله هاشمی رئیس بنیاد طی نامه های جداگانه به سازمان بازرسی کل کشور، وریر جهادکشاورزی و روسای کمیسیونهای کشاورزی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی از صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر توقف روند بیمه گذاری کارگران بخش کشاورزی اعتراض و آن را مغایر با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دانست.

در نامه های بنیاد گندمکاران ایران آمده است: استحضار دارید که قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران واحدهای کشاورزی با نرخ مخفف و معاف از سهم کارفرمایی از سال 61 مصوب شده است و بر اساس بند 100 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلیه کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزی در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی که حداکثر تا 5 نفر کارگردارند قرار گرفت. ضمناً براساس ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 04/12/93  مجلس شورای اسلامی مبنی بر بیمه کارفرمایان و کارگران کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا سقف 5 نفر شده اند. متاسفانه علی رغم تبدیل ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان یک قانون دائمی؛ بیمه کارفرمایان کشاورزی که خودشان در واقع هم کارگر هستند و هم کارفرما و دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی می باشند بدرستی اجرا نگردید. چرا که قانون گذار محترم در خصوص تأمین منابع مالی برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما منابع اعتباری بسیار ضعیف و ناکارآمد در متن قانون مذکور ( از محل 20 درصد وصول عوارض واردات میوه و سبزی ) لحاظ نموده بودند، عملاً منابع لازم و کافی را در اختیار مجریان قانون قرارنداد و اجرای قانون را دچار مشکل و ناکارآمدی کرد.

علی ایحال علی رغم همه این نارسایی ها و مشکلات بیمه ای، سازمان تأمین اجتماعی کشور طی بخشنامه  شماره 6532/99/1000 مورخ 19/07/99 به ادارات کل استان ها از اجرای قانون سر پیچی نموده و دستور توقف بیمه  تامین اجتماعی کارگران مشمول معافیت از سهم کارفرمایی را صادر کرده است. در پی اجرای این بخشنامه در کشور علاوه بر توقف صدور بیمه گزاری کارگران جدید بخش کشاورزی ، برخی از کارگران واحد های کشاورزی که سالیان قبل مشمول این قانون بوده اند به بهانه همین بخشنامه از دریافت خدمات بیمه ای با نرخ مخفف محروم شده اند و آن ها را مجبور به پرداخت کامل حق بیمه می کنند بنابراین در سالی که می بایست جهش تولید اتفاق بیافتد آیا با چنین برخوردهایی قابل تحقق خواهد بود ؟

جناب آقای رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اینک که فصل بررسی بودجه سنواتی کل کشور است  برای حمایت از بخش کشاورزی ، کشاورزان انتظار دارند برای تأمین کامل منابع مالی مورد نیاز برای شمولیت کامل تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی دارای پروانه فعالیت از منابع  قابل اتکا مانند « اختصاص درصدی از محل فروش محصولات خرید تضمینی محصولات کشاورزی » توسط دولت از خریداران أخذ و به حساب درآمد عمومی دولت واریز گردد و معادل صدرصد آن وجوه برای اجرای قانون مذکور به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد. ضمناً بنیاد ملی گندمکاران ایران ، نظام صنفی کشاورزی و دیگر تشکل ها ی کشاورزی برای کارآمدی قانون بیمه تأمین اجتماعی بدون بار مالی بر دوش دولت پیشنهاداتی دارند که در صورت صلاحدید آماده حضور در جلسه ای مشترک با جناب عالی و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست و کمیسیون اجتماعی می باشند. توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.